دانلود کارآموزی نمونه کارآموزی فایل کار آموزی
خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج خرید ویژه پکیج

اطلاعیه فروشگاه

در صورت سفارش تبلیغات لطفا با شماره 09187518105 تماس بگیرید

گزارش کاراموزی معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل

گزارش کاراموزی معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل

دانلود گزارش کاراموزی رشته وکالت  معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 70

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه: 

آنچه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است، معاملات كالي به كالي مي‌باشد. با اينكه اين معامله در واقع به سابقه تاريخي خود تكيه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه كه در دنياي امروز به دشواري مي توان آن را ناديده گرفت پويايي و  تحول قانون حتي در مجموعه فقهي آن مي باشد.  فقه اساساً پويا خلق شده است و اجتهاد نيز بايد متحول باشد و از اين روست كه فقيه نيز در محدوده فقه سنتي و قديم محصور نشده است و مي تواند در پي راه‌حلي باشد كه از احترام قانونگذار كاسته نشود و مانع پيشرفت حقوق نيز نشده، رعايت عدالت هم بشود.  آنچه در نزد فقها در مورد اين معامله مشهور است نظريه بطلان اين گونه معاملات است و مبناي استدلال ايشان غرري بودن اين معاملات و نهي آن در نزد رسول خداست و يا استناد به روايت ابي‌طلحه ابن زيد است كه بيان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا يباع الدين بالدين» و اكثر قريب به اتفاق فقها بدون بيان استدلالي در اين مورد نظر به بطلان بيع دين به دين داشته‌اند و اما گروهي بيع دين به دين را از بيع كالي به كالي مجزا ساخته‌اند؛ بدين صورت كه بيع دين به دين مصداق بيعي است كه ثمن و بيع قبل از عقد بيع به صورت دين و در ذمه باشد نه اينكه بعد از عقد بواسطه بيع به صورت دين درآيد.  از طرفي ما در اين مسأله با سكوت قانونگذار مواجه مي‌شويم، در حالي كه ظاهراً در مقام بيان نيز بوده‌اند، چنانكه در ماده 341 قانون مدني اشعار مي دارد؛  «بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تأديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود.»  در ثاني ما در مورد ابهام و سكوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدني را داريم، در كنار ماده 223 كه بيان مي دارد:  «هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.»  و با در نظر گرفتن شياع چنين معاملاتي در عرف، نشانه آن است كه قانونگذار نمي‌خواسته مشكلاتي در دادوستدهاي بازرگاني بوجود آورد.  علاوه بر مطالبي كه در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتي بين‌المللي ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسيعي مواجه هستيم تا عدم صحت، چرا كه اساساً قراردادهاي بين‌المللي خود را مقيد به قوانين داخلي محدود كشورها نمي‌كنند.  چنانچه در اين تحقيق با نمونه‌هايي از قراردادي عملي در سطح بين‌المللي برخورد مي كنيم كه ساختمان حقوقي شبيه به معاملات كالي به كالي دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعي و مسلم است حتي مجمع‌هاي بين‌المللي نيز بر اساس آنها عمل مي نمايند.  اين تحقيق شامل يك قسمت كلي است به نام كليات كه به بررسي كلي راجع به مفاهيم معامله كالي به كالي در سطح بين‌المللي پرداخته و شامل دو بخش است كه بخش اول شامل بررسي فقهي و قانوني راجع به اين مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسي آن در سطح بين‌المللي مي پردازيم البته لازم به ذكر است، گرچه مفهوم اين معامله دقيقاً با هيچ كدام از ساختارهاي حقوقي در جامعه بين‌المللي تطابق ندارد ولي مانندهاي فراواني دارد كه قابل بررسي و تطبيق است.  كليات: مفهوم معامله كالي به كالي در تجارت بين‌المللي  اول: مفهوم معامله و بررسي بيع به عنوان يكي از مصاديق بارز آن  معامله كلمه‌اي است كه در قوانين و نوشته‌هاي حقوقدانان ما به عنوان واژه مترادف «عقد» و «قرارداد» به كار رفته، گرچه برخي از حقوقدانان بين عقد و قرارداد تمايز قائلند، البته مواد 183 به بعد قانون مدني با اين تعبير مخالف است.  همچنين ماده 184 قانون مدني بيان مي دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند...».  در عبارت ماده بالا كلمه «معاملات» مرادف همان عقود است، در فقه و اصول «معامله» در قبال «عبادات» است و عبادت را عملي مي دانند، كه محتاج به قصد قربت است و در نتيجه «معامله عملي خواهد بود كه محتاج به قصد قربت نباشد. معامله به اين معنا شامل «عقود و ايقاعات و ضمانات» نيز مي شود كه در اين صورت معامله در فقه، معنايي وسيع‌تر از معامله در اصطلاح حقوقي پيدا مي كند. در اصطلاح حقوقي معامله با عقد فرقي ندارد.  برخي از حقوقدانان معتقدند كه معامله مرادف با عقد است با اين تفاوت كه چهره و رنگ اقتصادي دارد و بعضي ديگر قائلند كه «معامله» در معناي اخص به هر نوع رابطه حقوقي كه موضوعش امور مالي باشد اطلاق مي شود.  با توجه به مطالب ياد شده، مقصود ما از معامله در اينجا «عقد» يا «قراردادي» است كه براي دو طرف ايجاد تعهد كند و به طور عمده براي انتقال اموال و در نتيجه انتقال مالكيت، منعقد شده و چهره اقتصادي داشته باشد كه در اين راستا ما «عقد بيع» كه مهمترين عقد معوض مي باشد را مورد كنكاش و تجزيه و تحليل قرار مي دهيم و مفهوم معامله كالي به كالي را بررسي خواهيم كرد.  بيع نيز، به خريد و فروش اطلاق مي‌گردد و از مشتقات آن واژه بيعت و مبايعه به معني هم پيمان شدن است كه در آيات فراوان آمده است. در مورد تجارت و بيع، گروهي از مفسران گفته اند تجارت كسب مستمر است ولي بيع، دادوستد موقتي و محدود است،  اما نهايتاً بايد گفت اين دو را مي توان، تحت يك عنوان مورد بررسي قرار داد.  دوم – مفهوم معامله تجاري بين‌المللي  از آنجا كه قراردادهاي تجاري اساس روابط بازرگاني بين‌المللي را تشكيل مي دهند، اصولاً قراردادهاي تجاري خصلتهاي سواي از ويژگي‌هاي قراردادهاي داخلي دارند. اولاً: طبيعت روابط تجاري ايجاب مي‌كند كه طرفين در تنظيم روابط موردنظر از ا ختيار نسبتاً كاملي برخوردار بوده و با اعمال اصل حاكميت اراده، منظور خود را تأمين نمايند و ثانياً: براي متعاملين بعضاً، لازم مي شود كه روابط معاملي خود را از حاكميت مقررات تفسيري قانون صلاحيتدار رهايي بخشند و قيود و شرايطي سواي موارد مطروحه در قانون حاكم بر روابط تجاري ايجاد شده قائل شوند.  اگر بخواهيم قرارداد بين‌المللي را در يك عبارت خلاصه تعريف نماييم: «عبارت است از عقدي كه جهت خريد يا هر نوع تعهد ديگري در مورد انتقال كالا و يا خدمات و غيره بين دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي و يا سازمان دولتي در كشورهاي مختلف منعقد مي شود.» بنابراين موضوع قراردادهاي بين‌المللي در تحليل صحيح‌تر، عقود و معاملاتي است كه تابع مقررات حقوق مدني مي شود.  سوم – مفهوم معامله كالي به كالي  معامله كالي به كالي در واقع به معامله‌اي گفته مي شود كه تأديه مبيع و ثمن هر دو مدت‌دار باشد؛ در واقع مي توان گفت «تركيبي است از معامله نسيه و سلم و سلف» و يا به عبارتي ديگر عبارت است از بيعي كه مبيع و ثمن آن كلي في الذمه مي باشد و براي تسليم مبيع و همچنين تأديه ثمن موعدي مقرر شده باشد. در اين مورد هم فرقي نمي‌كند كه موعد مزبور كوتاه باشد يا دراز.  بخش اول: معاملات كالي به كالي در فقه و قانون مدني  از آنجا كه در بسياري موارد، پيشينه تاريخي مواد قانون مدني ما در فقه است لذا براي بررسي دقيق و اصولي يك موضوع در قانون مدتي لازم است، ابتدا سابقه فقهي آن بررسي شود و پس از باز كردن مسند و ريشه‌يابي آن در فقه به چگونگي آن در قانون مدني پرداخته شود.  فصل اول – چگونگي معاملات كالي به كالي در فقه و قانون مدني  چنانچه كه فقها در كتب فقهي خود بيان داشته‌اند، معامله را به اعتبار موعد تسليم بيع و تأديه ثمن بر چهار قسم دانسته‌اند:  يك – بيع نقد: و آن عبارت است از بيعي كه موعدي براي تسليم مبيع و تأديه ثمن در عقد قرار داده نشده باشد و در مورد اينكه مبيع عين خارجي باشد يا هر دو كلي تفاوتي در مسئله ندارد و به اعتبار اينكه ثمن بايد نقد پرداخت شود، حال چه كلي و چه عين معين آن را نقد خوانده‌اند.  دو – بيع سلف يا سلم – و آن عبارت است از بيعي كه مبيع آن كلي و در ذمه است و براي تسليم آن موعدي در عقد مقرر شده باشد. در بيع مزبور ثمن مي‌تواند عين خارجي و يا كلي باشد ولي آنچه فقها بر آن تأكيد داشته‌اند اين است كه ثمن بايد در مجلس عقد قبض شود يعني به بايع تأديه گردد.  سه – بيع نسيه: و آن عبارت است از بيعي كه ثمن آن كلي و براي تأديه آن مدتي معين شده باشد، در بيع نسيه ممكن است مبيع عين شخصي باشد و مي تواند كلي في الذمه باشد ولي در صورتي كه كلي في‌الذمه باشد براي تسليم آن مدت معين نشود.   چهار – بيع كالي به كالي – و آن عبارت است از بيعي كه مبيع و ثمن آن كلي في الذمه مي باشد و براي تسليم مبيع و همچنين تأديه ثمن موعدي مقرر شده باشد.  گفتار اول – تاريخچه بيع كالي به كالي در فقه و قانون مدني  اصولاً بيع كالي به كالي در فقه شيعه ذكر نشده است، چرا كه در منابع حديثي كه از آن نهي گرديده است به بيع دين به دين اشاره شده است و به نظر مي رسد بر اين اساس نيز فقها در كتب خود كمتر به اين عنوان پرداخته‌اند و در موارد اندكي هم كه در فقه شيعه بيان شده است از كتب اهل سنت به كتب شيعه انتقال يافته است و بيشتر فقهاي سني در اين مطلبي بيان داشته‌اند تا فقهاي شيعه.  به طور كلي ما در مورد بيع كالي به كالي ناگزير هستيم كه به مبحث بيع سلم و سلف در فقه مراجعه كنيم چرا كه در آن قسمت با توضيحات بيشتري برخورد مي كنيم. چنانچه در بيان شرايط صحت بيع سلم و سلف بيان شده است كه بايد قبض در مجلس عقد صورت گيرد والا اين بيع، بيع كالي به كالي است و به جهت نهي نبي باطل است و دلايل ديگري كه با بررسي دقيق متون به اين نظر شايع مي رسيم، كه عقود عيني «عقدي است كه براي تشكيل يا اعتبار آن تسليم مورد معامله (قبض و اقباض) ضروري است.»  و چون بيع سلم نيز جزء عقود عيني است لذا براي صحت و تكميل آن نيازمند به قبض هستيم.  مبحث اول: بيع سلم و چگونگي آن در قانون مدني و ارتباط آن با معامله كالي به كالي  ابتدا به ذكر اين نكته مي پردازيم كه موجل بودن بيع كلي في الذمه باعث مي شود كه بيع از ماهيت ويژه‌اي برخوردار باشد به همين لحاظ مطالب زير، در مورد اين بيع مصداق مي يابد:  الف: ويژگي‌هاي بيع كلي في الذمه در صورت موجل بودن آن  1- هر گاه تسليم مبيع موجل و مبيع كلي في الذمه باشد اين نوع بيع را بيع سلف يا سلم گويند.  2- مسلم فيه نيز (مبيع) غالباً در زمان حلول اجل وجود داشته باشد.   3- ثمن قبل از تفرق به قبض بايع درآيد، لازم به توضيح است گرچه قانون مدني قبض را در بيع سلم و سلف شرط صحت آن قرار نداده است ولي دسته‌اي از حقوقدانان با تمسك به نظر بعضي از فقها و ماده 364 قانون مدني، بيع صرف را به عنوان مثال در مورد بيعي كه قبض شرط صحت در آن است بيان كرده و بيع سلم و سلف را نيز مصداقي از اين نوع بيع دانسته و عقد سلم را بدون قبض در مجلس عقد تشكيل شده نمي‌دانند.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
339_387877_1277.zip89.6k